أ
• الإتمام الكامل للأشغال (الترقية العقارية) :
رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال وإصلاح عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري.
• الاحتكار :
في علم الاقتصاد ، حالة يكون فيها العرض الكلي لأية سلعة أو خدمة محصورا بفرد أو شركة. وبكلمة أخرى الاحتكار حالة لا يتعين فيها على البائع أن يتنافس مع منافس قريب أو مع سلع أو خدمات قريبة بوصفه البائع الوحيد ، ضمن سوق معينة ، لسلعة أو خدمة ما. وهذا هو احتكار البيع. وهو نوعان: خاص وعام. فالاحتكار الخاص هو الذي يفرضه على السوق فرد أو شركة تحقيقا لأكبر قدر ممكن من الربح ، أو الذي يفرضه تجمع المنتجين في ما يعرف بـ <الكارتل> Cartel حينا ، وبـ <التراست> Trust حينا آخر تخفيفا لوطأة التنافس في ما بينهم. والاحتكار العام هو الذي تتولاه الدولة نفسها تحقيقا لغرض مالي أو اجتماعي. وثمة إلى جانب احتكار البيع احتكار أقل شيوعا هو احتكار الشراء ، وفيه تحتكر الدولة أو إحدى الشركات ذات الامتياز حق شراء الإنتاج المحلي من سلعة ما.
• الادعاء :
كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية ، عند الاقتضاء ، وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى.
• الادعاء (الوسم الغذائي):
كل عرض أو إشهار يبيّن أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميّزات غذائية خاصة وهي تشمل على الخصوص، قيمتها الطاقوية وكميتها من البروتينات والدهون والغلوسيدات وكذا كميتها من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
• أدوات القياس :
هي كل أدوات القياس والقياسات والأجهزة أو تركيباتها المصممة والمنجزة حصريا أو ثانويا بهدف القياس المباشر أو غير المباشر للأبعاد الفيزيائية.
• أرضية البناء (الترقية العقارية) :
وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته.
• إسترجاع المنتوج :
عمليـة تتضمن سحـب منتوج من عمليـة العرض للاستهـلاك من طـرف المتدخّـل المعني.
• الاستلام المؤقت (الترقية العقارية) :
هو محضر يتم إعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد انتهاء الأشغال.
• الاستهلاك :
مصطلح اقتصادي يقصد به إشباع حاجات الإنسان ورغباته من طريق استخدام السلع أو المواد أو غيرها. والسلع الاستهلاكية هي تلك التي تشبع هذه الحاجات والرغبات من طريق مباشر ، في حين أن السلع الرأسمالية Capital Goods هي تلك التي يستعان بها في عملية الإنتاج. وفي اللغة العادية ، يقصد بالاستهلاك <استنفاد> السلع المستهلكة. أما في المفهوم الاقتصادي فالاستهلاك لا يعدو أن يكون إشباع حاجات الناس ورغباتهم من طريق السلع المتاحة بكميات محدودة. إن استنشاق الأكسجين المتاح بغير حدود ليس استهلاكا بالمعنى الاقتصادي; في حين أن الزهرية الخزفية النفيسة التي تشترى لزخرفة حجرة في منزل تعتبر سلعة استهلاكية ، أما إذا اشتريت هذه الزهرية لزخرفة صالة في فندق فعندئذ تعتبر سلعة رأسمالية.
• الإسم التجاري :
التسمية أو العنوان الذي يعرّف المؤسسة.
• اسم النطاق (التجارة الإلكترونية) :
عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقيّسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني.
• الأسهم ؛ الأسهم المالية :
وثائق تثبت ملكية صاحبها لجزء معين من شركة مساهمة. تصدر الشركات المساهمة الأسهم عند تأسيسها وتطرحها للبيع بسعر محدد مسجل عليها فيشتريها الراغبون في الاكتتاب في المشروع. وكثيرا ما ترتفع قيمة السهم الواحد حالما تباشر الشركة في العمل أو الإنتاج. حتى إذا رسخت قدم الشركة واشتد ساعدها قبلت أسهمها في البورصة حيث يتداولها الناس بسعر مرتفع حينا ، منخفض حينا آخر ، تبعا لتقلبات السوق ووضع الشركة المالي. والسهم المالي مزود بقسائم مرقمة يقطع كل عام واحد منها ويقدم إلى الشركة فتدفع لقاءه مبلغا من المال يحدده مجلس الإدارة مرة في السنة ، وهذا المبلغ يمثل نصيب صاحب السهم من صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنة.والأسهم نوعان: نوع اسمي ، بمعنى أن اسم صاحبه مدون عليه ؛ ونوع لحامله ، بمعنى أن اسم صاحبه غير مدون عليه فهو يعتبر كأوراق النقد ، ملكا لمن يحمله.
• إشعاعات مؤينة :
كل إشعاع كهرومغناطيسي أو جسيمي قد يؤدي إلى تأيين المادة المعرضة له بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
• الإشهاد على المطابقة :
العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و/أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما يطابق المواصفات أو اللوائح الفنية كما هي محددة في القانون.
• الإشهار :
كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلعة أو خدمة مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المستعملة.
• الإشهار الإلكتروني :
كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
• الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية :
كل تجهيز وعتاد ومعدات وتغليف وكل آلة أخرى ، مهما كانت المادة ، موجهة في استعمالها العادي لملامسة المواد الغذائية.
• الإصلاح (الترقية العقارية) :
استعادة أو إصلاح أجزاء من البناية وتتعلق بالأشغال الثانونية
• الإضافات على البيانات :
كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل ، بيانا أو عبارات موضوعة على الوسم الأصلي.
• الأطفال صغار السن :
الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثلاث (3) سنوات
• إعادة التأهيل (الترقية العقارية) :
كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادنها إلى حالتها الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال.
• إعادة الهيكلة (الترقية العقارية) :
يمكن أن تكون شاملة أو جزئية ، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات أو مجموعة البنايات. ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصيص البنايات من أجل استعمال آخر.
• الإعتماد (إعتماد هيئات تقييم المطابقة) :
إعتراف رسمي من طرف ثالث بأن هيئة تقييم المطابقة تملك الكفاءة لإنجاز نشاطات خاصة مرتبطة بتقييم المطابقة.
• إعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش :
الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتصف بها ، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستهلك وأمنه وكذا مصلحته المادية.
• الإعفاء من الحقوق الجمركية :
يقصد بالإعفاء من الحقوق الجمركية ، الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة.
• إعلام حول المنتوجات :
كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي.
• الأغذية الموجهة للإطعام الجماعي :
الأغذية المستعملة في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تقدم الغذاء قصد استهلاكه الفوري.
• أغذية مؤينة :
كل مادة غذائية تعرضت للمعالجة بواسطة الإشعاعات المؤينة. وتستثنى من ذلك الأغذية المعرضة للإشعاعات لأغراض الرقابة.
• الإغراق :
في علم الاقتصاد ، بيع المنتجات بمقادير ضخمة وبأسعار أدنى من سعر السوق ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة ، وبخاصة في ميدان التجارة العالمية. ومن الظواهر الملازمة للإغراق عادة لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة ، أحدهما خاص بالسوق المحلية ويكون في أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج ، والآخر خاص بالسوق الخارجية ويكون في كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج.
• الإفلاس :
حالة الشخص المدين (أو المؤسسة المدينة) الذي يعجز عن القيام بالتزاماته تجاه دائنيه ، فيمتنع عن الدفع ، فيصار إلى إلقاء الحجز الفوري على أمواله ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين. يميز بعض رجال القانون بين الإفلاس Bankruptcy. والإعسار Insolvency. فالإفلاس حالة قانونية يتم إعلانها أو شهرها بحكم قضائي. أما الإعسار فلا يعدو أن يكون عجز المدين عن تسديد ديونه في سياق استحقاقها بحيث يضطر آخر الأمر إلى وقف أعماله وتصفيتها.
• الاقتصاد (علم) :
علم يعنى بدراسة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلالكها. وتندرج تحت هذا العلم عدة موضوعات نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر وسائل الإنتاج ونظريات العرض والطلب ، والربح والمنافسة ، وتقسيم العمل ، والبطالة والعمالة ، ودور المال والمصارف ، وسياسة الدولة المالية والضريبية والتخطيطية ، والخدمات العامة ، وحرية التجارة ، وكلفة المعيشة ، والرواتب والأجور والإقراض الدولي إلخ. وعلم الاقتصاد قديم ، عرفه البشر منذ أيام الإغريق ، مع أفلاطون (في كتابه <الجمهورية> The Republic) وأرسطو ، وعالجه المفكرون العرب وبخاصة ابن خلدون في كثير من آثارهم. وفي أوروبا ظهرت خلال القرون الوسطى دراسات متعددة عن <الظاهرة الاقتصادية> ، فقد حاول القديس توما الأكويني والقديس ألبرت الكبير مثلا تحديد السعر العادل ، والأجر العادل ، وحذوا حذو أرسطو في شجب الربا والتعريض بالمرابين حتى إذا بزغ فجر النهضة الأوروبية تضاءل الاهتمام الأخلاقي في الشؤون الاقتصادية. وسرعان ما ظهرت ، خلال القرن السادس عشر ، أولى المدارس الفكرية في علم الاقتصاد أعني المركنتلية التي دعت إلى انتهاج سياسات ترمي إلى جمع أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة بغية تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وإلى إنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية. وبعد المركنتليين ظهر الطبيعيون (را.) في منتصف القرن الثامن عشر وقد أكدوا على أن الثروة الحقيقية كلها مصدرها التربة أو الأرض. ثم إن علم الاقتصاد تطور ، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، مع آدم سميث الذي دعا إلى تعزيز المبادرة الفردية والمنافسة وحرية التجارة ، وفي القرن التاسع عشر مع كارل ماركس الذي دعا إلى تملك الدولة جميع وسائل الإنتاج ، وفي القرن العشرين مع جون كينز الذي دعا إلى توسع الدولة في الإنفاق على المشاريع العامة بغية الحد من البطالة وتحقيقا للعمالة الكاملة.
• آلات متحركة (وكلاء السيارات الجديدة) :
كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها ، ذات هيكل أم لا ، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق ، مجهزة بمحرك دفع داخلي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص.
• آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني :
جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
• آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني :
جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني.
• أماكن تجمع الحيوانات الحيّة وعرضها قصد بيعها :
كلّ مساحة أو منشأة مهيّأة لهذا النوع من النشاط.
• الأمن :
البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل.
• أمن المواد الغذائية :
ضمان أن تكون المواد الغذائية بلا خطر على المستهلك عند إعدادها و/أو استهلاكها طبقا للاستخدام الموجهة له.
• الإنتاج :
في علم الاقتصاد ، اسم جامع لمختلف الجهود التي تبذل من أجل توفير السلع والخدمات. وبتعبير أدق: كل نشاط يؤدي إلى خلق منفعة جديدة ، أو يساعد على إشباع الحاجات. وعناصر الإنتاج ثلاثة هي الأرض والعمل ورأس المال. فأما الأرض فتشمل موارد الطبيعة كلها: الأرض نفسها ، والثروة المعدنية التي في باطنها ، والموارد المائية بوصفها مصدرا للقوة المحركة ووسيلة للنقل والري. وأما العمل فيشمل ضروب الجهد البشري المتراوح ما بين الأعمال اليدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى براعة أو ذكاء ، والأعمال الفنية أو العقلية التي تحتاج إلى براعة وذكاء. وأما رأس المال فيشمل كل مال ناتج عن عمل إنساني سابق ومعد لإنتاج أموال جديدة ، وتندرج تحته الآلات والمعدات ، والمباني ، والسلع الجاري صنعها ، وموجودات السلع عند الصناعي وبائع الجملة وبائع التجزئة. وبعض علماء الاقتصاد يضيف إلى هذه العناصر الثلاثة عنصرا رابعا هو التنظيم ، ومهمته دراسة السوق ، ورسم سياسة الإنتاج ، وإقامة التوازن بين عناصر الإنتاج الثلاثة الأولى ، والعمل على زيادة إنتاجية العامل دون زيادة مقابلة في كمية العمل.
• الإنقاص :
كل تخفيض تجاري ممنوح من طرف البائع لمكافأة المشتري على وفائه . يحسب من رقم الأعمال خارج الرسوم المنجزة مع هذا الأخير خلال فترة محدّدة.
ب
• البطاقة (الوسم) :
كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى ، مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير.
• البناء (الترقية العقارية) :
كل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني.
• البند التعسفي :
كل بند أو شرط من عقد ، منفردا أو مشتركا مع بند أو عدّة بنود أخرى ، من شأنه أن يحدث إخلالا ظاهرا بين حقوق وواجبات أطراف العقد.
• البنية التحتية للجودة (القياسة) :
كل الجوانب المتعلقة بالقياسة وبالتقييس وبالتجارب وبتسيير الجودة، بما فيها الإشهاد، والاعتماد.
• بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني :
بيانات فريدة ، مثل الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة ، التي يستعملها الموّقع لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
• بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني :
رموز أو مفاتيح التشفير العمومية أو أي بيانات أخرى ، مستعملة من أجل التحقق من التوقيع الإلكتروني.
• البيع بالتخفيض :
يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن ، بصفة سريعة.
• البيع الترويجي :
تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها ، والتي يرمي العون الإقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم.
• البيع في حالة تصفية المخزونات :
يشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العون الإقتصادي ، البيع المسبوق أو المرفق بإشهار ، الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة.
• البيع عند مخازن المعامل :
يعتبر بيعا عند مخازن المعامل البيع الذي يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين والأعوان الاقتصاديين ، ويعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم.
• البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود :
يعتبر بيعا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود ، بيع عون اقتصادي سلعا عن طريق عرضها في المحلات والأماكن والمساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض. وتتمثل هذه المبيعات في عرض جميع السلع أو بعض العينات منها.
ت
• التاريخ الأدنى للصلاحية أو " من المستحسن استهلاكه قبل..." :
تاريخ نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني ، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا للتسويق ومحافظة على كل مميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا ، ضمن شروط التخزين المبينة إن وجدت . ويجب أن تسحب المادة الغذائية من التسويق بعد هذا الأجل حتى لو بقيت صالحة كليا بعد هذا التاريخ.
• تاريخ الصنع أو الإنتاج :
التاريخ الذي يصبح فيه المنتوج مطابقا للمواصفات التي تخصه (التي وضعت له).
• تاريخ التوضيب :
التاريخ الذي يوضع فيه المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي يباع فيه في آخر المطاف.
• التاريخ الأقصى للاستهلاك :
التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني ، الذي تكون بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان . ويجب أن لا تسوق المادة بعد هذا التاريخ.
• التاريخ الأقصى للاستعمال :
التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني ، الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير الغذائي خصائصه الأساسية ولا يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك.
• التاريخ الأقصى للبيع :
آخر تاريخ يمكن فيه عرض المادة للبيع للمستهلك وتبقى بعده مدة معقولة لتخزينها في البيت.
• التبريد :
طريقة الحفظ التي تتمثل في تخفيض درجة حرارة المادة الغذائية حيث أنها تكون مماثلة لدرجة حرارة الجليد المذاب (0° درجة مئوية) وإبقائها في درجة حرارة تفوق 0° درجة مئوية. تتحدّد مدّة التبريد حسب المنتوج ودرجة الحرارة ونوع التوضيب.
• التجارة :
تبادل السلع من طريق البيع والشراء. اتخذ هذا التبادل أولا شكل المقايضة ثم تطور بعد اختراع النقود فاتخذ شكل التجارة على النطاقين الداخلي والخارجي. يعتبر الفينيقيون تجار العالم القديم. ويعتقد أنهم وصلوا إلى بريطانيا ورادوا شواطئ إفريقيا الغربية. واتسع نطاق التجارة الدولية في عهود العرب الزاهرة ، ثم في عهد الحروب الصليبية. وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر سيطرت إسبانيا والبرتغال على التجارة العالمية ، ثم إنهما فقدتا هذه السيطرة في القرن السابع عشر فخلفهم الهولنديون في هذا الميدان. وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأت الثورة الصناعية في إنكلترا ثم امتدت إلى فرنسا (بعد عام 1830) فانتقل زمام التجارة العالمية إلى بريطانيا وفرنسا ، واشتد الصراع التجاري بين الدولتين فكتبت الغلبة آخر الأمر للبريطانيين. وجدير بالملاحظة أن اتساع التجارة ارتبط دائما بالتحسن في وسائل المواصلات. بقي أن نشير إلى أثر اختراع التلفون والتلغراف والراديو وغيرها من وسائل الاتصال في نمو التجارة في العصر الحديث.
• التجارة الإلكترونية :
النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
• التجميد :
طريقة الحفظ التي تحوّل الماء الموجود في المادة الغذائية إلى جليد ، تحت مفعول البرد ويجب أن تسمح هذه الطريقة بالحصول على درجة حرارة من الباطن تتراوح حسب المنتوج ما بين -10° و -18° درجة مئوية بعد ثبات الحرارة.
• التجميد المكثف :
طريقة الحفظ بواسطة البرد للمواد الغذائية والتي تتمثّل في تخفيض بسرعة فائقة لدرجة الحرارة التي تصل على الأقلّ -18° درجة مئوية بعد ثبات الحرارة.
• التجديد العمراني (الترقية العقارية) :
كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحي ، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة ، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع.
• التجهيز التجاري :
تواجد وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري. تهدف شروط مكان تواجد وتنظيم الأنشطة إلى حماية المحيط والآثار والأماكن التاريخية وصحة المواطنين وسلامتهم وكذا احترام النظام العام.
• تجارب المقارنة :
تجارب تخضع لها المنتوجات والخدمات قصد مقارنة خصائصها وتصنيفها حسب معايير النوعية أو الأسعار . تسمح تجارب المقارنة للمستهلكين بالاختيار عن وعي أحسن المنتوجات والخدمات بأحسن الأسعار.
• تحليل واختبار وتجربة :
كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو عملية أو خدمة معطاة ، حسب أسلوب عملي معين.
• التخفيض :
كل تنزيل في السعر ممنوح من طرف البائع ، نظرا لأهمية كمية السلـع المطلـوبة أو المشتـراة و/أو للنوعية أو لخصوصيات مهنة المشتري أو مقـدّم الخدمات.
• التدعيم (الترقية العقارية) :
كل عملية تتمثل في إعادة الاستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
• التراست :
في علم الاقتصاد ، اندماج عدد من الشركات الكبرى في مؤسسة واحدة اندماجا تفقد معه كل من هذه الشركات شخصيتها واستقلالها. والتراست ، مثل الكارتل Cartel ، تجمع احتكاري يقصد به وضع حد للتنافس بين المنتجين ، في فرع من فروع الإنتاج ، والتحكم في أسعار السلع على حساب الجمهور. ولكنه يذهب إلى أبعد مما يذهب إليه الكارتل ، بمعنى أنه يلغي شخصية الشركات المنضمة إليه ويذيبها في بوتقته ، وهو ما لا يفعله الكارتل. وقد نشأ التراست ، أول ما نشأ ، في الولايات المتحدة الأميركية في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر.
• الترخيص (التوقيع الإلكتروني) :
يعني نظام استغلال خدمات التصديق الإلكتروني الذي يتجسد في الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدّي الخدمات ، بطريقة شخصية ، تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته.
• الترقية العقارية :
مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية.
• الترميم العقاري (الترقية العقارية) :
كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي.
• التصريح بالعناصر المغذية (الوسم الغذائي) :
بيان أو قائمة العناصر المغذية المحتواة في المادة الغذائية.
• تسمية المنتوج :
اسم يصف المنتوج وعند الضرورة استعماله ، ويكون واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل التباسا معه.
• التطهير (المواد الغذائية) :
خفض عدد الكائنات الدقيقة الموجودة في البيئة عن طريق عوامل كيميائية أو طرق فيزيائية حتى الوصول إلى مستوى لا يشكل خطرا على الأمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية.
• التظاهرات التجارية الدورية :
يقصد بالتظاهرات التجارية الدورية كل المعارض والتظاهرات نصف الشهرية الإقتصادية والتظاهرات التخفيضية المتعلقة بتسويق كل المنتوجات الغذائية والصناعية الجديدة ، وكذا المعارض العامة التي تخص بيع أو مبادلة الأشياء المستعملة.
• التعبئة :
كل تعليب مكّون من مواد أيًا كانت طبيعتها ، موجّهة لتوضيب منتوج ما وحفظه وحمايته وعرضه والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وكذلك ضمان إعلام المستهلك بذلك.
• التعبئة المسبقة :
كل مادة مثبتة مسبقا في تعبئة أو وعاء لتقديمها للمستهلك أو المطاعم الجماعية.
• تقييم المطابقة :
كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد مدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية أو المواصفات . ومن ضمن ما تتضمنه الإجراءات الأخرى لأخذ العينات وإجراء التجارب والتفتيش ، وإجراءات التقييم والتحقيق ، وضمان المطابقة ، وإجراءات التسجيل والاعتماد ، والمصادقة والمزج بينهما.
• تقييم مطابقة أدوات القياس :
هي عملية تنفذ من قبل السلطات المكلفة بالقياسة القانونية من أجل تقييم مطابقة أدوات القياس للوائح الفنية المحددة لها.
• التقليد :
التقليـد يمكن تعريفه كاستخـدام دون إذن لحق محمي لملكية فكرية وعامـل خطـر حقيقي على صحة وسلامة المستهـلك . في حالة السلع المصنعة ، التقليـد هو خداع : إن هدف المقلد هو خلـق الخلط بين المنتوج الأصلي والمنتوج المقلد.
• التقييس :
النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحّد ومتكرّر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
• التلويث (المواد الغذائية) :
إدخال أو وجود أي ملوث تنزيل في السعر ممنوح من طر
• التنزيل :
كل تنزيـل فـي السعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم و/أو عيب في نوعية السلعة أو عـدم مطابقة تأدية خدمة.
• التنظيف (المواد الغذائية) :
إزالة الأوساخ وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وكل مادة أخرى غير مرغوب فيها.
• التغليف :
كل تعليب مكون من مواد أيًا كانت طبيعتها ، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك.
• التهيئة (الترقية العقارية) :
كل عملية إنجاز و/أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية.
• التوقيع الإلكتروني :
بيانات في شكل إلكتروني ، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى ، تستعمل كوسيلة توثيق.
ث
• الثمن :
يقصد بالثمن ، في علم الاقتصاد ، ما يدفع لقاء الحصول على سلعة ما (أو خدمة ما) معروضة للبيع أو للمقايضة. والثمن يتأثر بالعرض والطلب. فهو يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه العرض ، ويجري في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه الطلب. فإذا ازداد عرض سلعة ما في الأسواق بسبب من غزارة الإنتاج أو خصب المواسم الزراعية - ولم يرافق هذا الازدياد ازدياد مقابل في الطلب - مال ثمن السلعة إلى الانخفاض ، وإذا اشتد الطلب على سلعة ما - ولم يرافق هذا الاشتداد في الطلب زيادة مقابلة في الكميات المطروحة من تلك السلعة في الأسواق - مال ثمن هذه السلعة إلى الارتفاع. ولئن كان الثمن يتأثر ، على النحو الذي شرحنا ، بالعرض والطلب فإنه بدوره يؤثر في كل منهما تأثيرا كبيرا. والواقع أن الطلب يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه الثمن ، بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة قل الطلب عليها وكلما انخفض ثمنها زاد الطلب عليها. في حين أن العرض يجري في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه الثمن ، بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة زادت الكميات المعروضة منها وكلما انخفض ثمنها شحت الكميات المعروضة منها. وأيا ما كان ، فالثمن يعبر عن قيمة السلعة بالقياس إلى السلع والخدمات الأخرى.
ج
• جرعة كلية متوسطة وممتصة بمقدار 10 كيلو غري (10 kGy) :
جرعة متوسطة الإشعاع يمتصها الغذاء ، بشرط أن تكون النسبة الكتلية للغذاء الذي تحصل على أقل من 15 كيلو غري تتجاوز 97,5%.
ح
• الحصة :
مجموعة أو سلسلة من منتوجات قابلة للتحديد ، يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف تقريبا مماثلة ، وتنتج في مكان معين وخلال مدّة إنتاج محددة.
• الحظيرة المائية :
هي فضاء مخصّص للجمهور مهيّأ على مسطح مائي ، يتوفّر على منشآت وتجهيزات خاصة تسمح للمستعملين بممارسة نشاطات مائية أو حضور عروض مائية. يمكن أن تقترح الحظيرة المائية خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به.
خ
• الخدمة :
كل عمل مقدّم ، ما عـدا تسليم السلعة ، حتى وإن كان هـذا التسليم تابعا أو مدعّما للخدمة المقدّمة (أي كل أداء له قيمة اقتصادية).
• الخدمة ما بعد البيع :
مجموع الخدمات المقترحة من طرف البائع المتدخّل بعد إتمام عقـد البيع وبعد انتهاء مدة الضمان.
• الخصائص الأساسية :
المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات.
• خصائص ميكروبيولوجية :
معايير تطبق على المواد الغذائية من أجل ضمان احترام النظافة وسلامة هذه الأغذية أثناء عملية وضعها للاستهلاك.
د
• الدخل القومي :
القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة.
ر
• الربح :
الربح ، في المفهوم التجاري أو الحسابي ، هو الفرق بين الإيرادات والنفقات الظاهرة. أما في المفهوم الاقتصادي ، فالربح هو الفرق بين الإيرادات وجميع النفقات ، الظاهرة منها وغير الظاهرة. ويقصد بالنفقات غير الظاهرة ما يدعوه علماء الاقتصاد <نفقات الفرصة> ، أي الأجر الذي كان في إمكان صاحب المؤسسة أن يتقاضاه لو عمل مديرا لمؤسسة مماثلة ، والفائدة التي كان في إمكانه أن يحصل عليها لو أقرض أمواله لشخص آخر أو جمدها في المصارف. ولهذا السبب يفضل علماء الاقتصاد تعريف الربح بقولهم إنه <المكافأة التي يفوز بها صاحب المؤسسة لقاء تحمله مخاطر الإنتاج> ، على اعتبار أن كل ربح يكسبه صاحب المؤسسة ، بعد طرحه <أكلاف الفرصة> ، هو <مكافأة> على نجاحه في مغامرة اقتصادية قام بها. وأيا ما كان ، فالربح يعتبر القوة الدافعة الرئيسية وراء كل اقتصاد قائم على أساس المبادرة الفردية.
• الرسوم الجمركية :
رسوم تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج. وتعتبر هذه الرسوم مصدرا أساسيا من مصادر إيراد الدولة. وإنما تعمد الحكومة عادة إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة أو مضاعفتها أحيانا بغية تشجيع المنتجين المحليين للسلعة نفسها وحماية إنتاجهم الوطني من منافسة المستوردات الأجنبية. وقد ظهر مصطلح <الرسوم الجمركية> أول ما ظهر ، في إنكلترا خلال فترة شجر فيها الخلاف بين الملك والبرلمان حول حق الملك في جباية الضرائب. ذلك بأن الملكيين زعموا أن العرف والعادة Custom قضيا بأن تكون جباية الضرائب منوطة بالملك وحده ، ومن هنا ولد تعبير <الرسوم الجمركية> Customs Duties. وأيا ما كان ، فابتداء من القرن السادس عشر أخذت بلدان متعددة بمبدأ فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة حماية للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية ، ومن ثم ساد هذا المبدأ فشمل بلدان العالم كلها تقريبا.
• الرضع :
الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12) شهرا.
• الرقابة الذاتية :
يلتزم كل متدخل في عملية وضع الاستهلاك القيام أو التكليف بالقيام بالتفتيش الضروري للتأكّد من مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد المتعلّقة والمميّزة للمنتوج و/أو الخدمة.
س
• ستافيلوكوكوس ذات إنزيم تخثر موجب :
بكتيريا تشكل مستعمرات مميزة و/أو غير مميزة على سطح وسط الزرع الإنتقائي وتعطي تفاعل موجب لإنزيم التخثر عندما تجرى التجربة (مخابر تحليل الجودة وقمع الغش).
• السعر :
يقصد بالسعر ، في علم الاقتصاد ، ما يدفع لقاء الحصول على سلعة ما (أو خدمة ما) معروضة للبيع أو للمقايضة. والسعر يتأثر بالعرض والطلب. فهو يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه العرض ، ويجري في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه الطلب. فإذا ازداد عرض سلعة ما في الأسواق بسبب من غزارة الإنتاج أو خصب المواسم الزراعية - ولم يرافق هذا الازدياد ازدياد مقابل في الطلب - مال سعر السلعة إلى الانخفاض ، وإذا اشتد الطلب على سلعة ما - ولم يرافق هذا الاشتداد في الطلب زيادة مقابلة في الكميات المطروحة من تلك السلعة في الأسواق - مال سعر هذه السلعة إلى الارتفاع. ولئن كان السعر يتأثر ، على النحو الذي شرحنا ، بالعرض والطلب فإنه بدوره يؤثر في كل منهما تأثيرا كبيرا. والواقع أن الطلب يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه السعر ، بمعنى أنه كلما ارتفع سعر السلعة قل الطلب عليها وكلما انخفض سعرها زاد الطلب عليها. في حين أن العرض يجري في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه السعر ، بمعنى أنه كلما ارتفع سعر السلعة زادت الكميات المعروضة منها وكلما انخفض سعرها شحت الكميات المعروضة منها. وأيا ما كان ، فالسعر يعبر عن قيمة السلعة بالقياس إلى السلع والخدمات الأخرى.
• سلامة المنتوجات :
غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر ، في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضّرًا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة.
• سلسلة وطنية للمعايرة :
هو تعاقب المعايير والمعايرة المستعملة لربط نتيجة القياس بمرجع وطني، لغرض إثبات التتبع القياسي لنتيجة القياس.
• السلعة :
كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانًا (أي كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي ، خاما كان أو مصنعا).
• السلطة :
هيئة تمارس صلاحيات شرعية.
• السندات :
صكوك أو أوراق تصدرها الشركات المساهمة إذا احتاجت إلى مال ولم تكن راغبة في زيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة. وليس يحق لهذه الشركات أن تقدم على إصدار السندات وعرضها للاكتتاب إلا بعد دفع رأس المال كاملا. يمثل السند دينا على الشركة التى أصدرته ، ويعتبر حمال السند دائنا لتلك الشركة فهو يتقاضى لقاء ذلك فائدة سنوية ثابتة بصرف النظر عما تحققه الشركة من أرباح أو ما تمنى به من خسائر. وهذا هو الفرق بين السندات والأسهم ، باعتبار أن عائدات الأسهم تتأثر بوضع الشركة المالي في حين لا تتأثر السندات بذلك. وكثيرا ما تعمد الحكومات نفسها إلى إصدار سندات على الخزانة وتدعو الجمهور إلى الاكتتاب فيها.
• السوق :
موضع يتصل فيه المشترون والبائعون بعضهم ببعض اتصالا وثيقا - مباشرا كان هذا الاتصال أم غير مباشر - بحيث يؤدي تغير الأسعـار في جزء منـه (أي في جزء من السوق) إلـى تغيرها في سائر الأجزاء. يستخدم تعبير <السوق> بمعنيين اثنين ، أحدهما ضيق والآخر واسع. ففي المعنى الضيق يقصد بالسوق مكان معين تعرض فيه السلع على مرأى من المشترين الوافدين لاقتنائها ، كسوق الخضر وسوق الصاغة. أما في المعنى الواسع فإن السوق قد يشمل العالم كله ، كسوق القطن وسوق الأسهم ، وفي هذه الحال لا يشترط لقيام السوق أن يتم لقاء مباشر بين المشترين والبائعين وإنما يتم الاتصال بين الفريقين عبر الوسطاء ، في أكثر الاحيان ، وبأية وسيلة من وسائل الاتصال كالهاتف أو البرق أو غيرهما.
• السوق السوداء :
اسم يطلق على مختلف العمليات التجارية المحظورة التي تتم ، بصورة سرية عادة ، على نحو مخالف للقيود التي تفرضها الحكومات على البيع والشراء والتي تتخذ أشكالا مختلفة كالتقنين وتحديد الأسعار وتحريم بيع السلعة تحريما كليا في بعض الأحيان. ومن هنا ندرك أن السوق السوداء ليست <مكانا> بعينه بل مجموعة ممارسات غير مشروعة. وإنما يستهدف المشتري من اللجوء إلى السوق السوداء التزود بسلع يتعذر عليه الحصول عليها من الأسواق المشروعة أو يتعذر عليه الحصول عليها من تلك الأسواق بالأسعار المحددة من السلطات المعنية ؛ في حين يستهدف البائع الناشط في السوق السوداء تحقيق أعلى نسبة من الربح ليس غير. والواقع أن الأسواق السوداء تزدهر ، أكثر ما تزدهر ، خلال الحروب أو بعيد انقضائها مباشرة.
• سيارة (وكلاء السيارات الجديدة) :
كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة.
• سياسة التصديق الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني) :
مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
ش
• شبكة التوزيع (وكلاء السيارات الجديدة) :
تتكون من الوكيل وموزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم.
• شرط تعسفي :
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.
• الشركة :
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل ثم اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. عرف العالم نظام الشركات منذ العصور القديمة. فقد اشتمل القانون الروماني على بعض التنظيم لعقد الشركة. ومع انبلاج فجر الثورة الصناعية ، في أواخر القرن الثامن عشر ، تكاثر عدد الشركات في مختلف البلدان. تنقسم الشركات التجارية إلى نوعين رئيسيين: شركات الأشخاص وشركات الأموال. فأما شركات الأشخاص فهي تلك التي تتكون من عدد محدود من الأشخاص لا يجوز لأي منهم التخلي عن حصته للغير إلا بموافقة سائر الشركاء ، حتى إذا مات أحد الشركاء أو أفلس أدى ذلك مبدئيا إلى انحلال الشركة. ومن شركات الأشخاص أيضا شركة التوصية وهي تضم نوعين من الشركاء: الشركاء المفوضين وهؤلاء يكونون متضامنين على طريقة شركة التضامن ، والشركاء الموصين وهؤلاء تكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة محدودة بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. أما شركات الأموال فهي التي يتقدم فيها الاعتبار المالي على الاعتبار الشخصي والتي تؤسس من طريق جمع الأموال من المدخرين إسهاما منهم في تحقيق مشروع اقتصادي معين. وأهم أشكال هذه الشركات شركة المساهمة وفيها يجزأ رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. أما الشركة محدودة المسؤولية فتجمع بين خصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال ، فهي لا تنشأ عن طريق الاكتتاب العام ولا يحق لها إصدار أسهم قابلة للتداول. ومن هنا فهي تشبه شركات الأشخاص. وفي الشركة محدودة المسؤولية تنحصر مسؤولية الشركاء كل بنسبة عدد أسهمه ، وفيها يتخذ الشركاء قراراتهم بالأغلبية في جمعية عمومية ومن هنا فهي تشبه شركات الأموال.
• شروط وضع المواد الغذائية للاستهلاك :
القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة والنظافة الصحية خلال عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك.
• شهادة التصديق الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني) :
وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني والموّقع.
ص
• صاحب شهادة التصديق الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني) :
شخص طبيعي أو معنوي تحصّل على شهادة التصديق الإلكتروني من طرف مؤدّي خدمات التصديق الإلكتروني أو طرف ثالث موثوق.
ض
• الضرر :
وقوع أذى أو خسارة لشخص ما أو لشيء ما.
• الضريبة :
مقدار من المال يفرض على المواطن دفعه إلى خزانة الدولة مقابل استفادته من الخدمات التي تؤديها إلى المجتمع ككل. والضرائب عريقة فرضها الحكام على رعاياهم منذ أقدم العصور. وكانوا يعتبرونها حقا من حقوقهم على الرعية فهم يفرضونها على الوجه الذي يريدون وينفقونها على الوجه الذي يريدون. ولقد كان فرض الضرائب محور الصراع بين البرلمان والملك ، في إنكلترا ، فترة من الزمان استمرت حتى عام 1628 عندما قدم البرلمان إلى الملك تشارلز الأول عريضة الحق معلنا فيها أن فرض الضرائب من غير موافقة البرلمان يعتبر عملا غير شرعي. وأيا ما كان ، فإن الضرائب الحديثة إنما تفرض لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين. وهي تقسم إلى قسمين رئيسيين: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. فأما الضرائب المباشرة فهي تلك التي تفرض على الدخل أو على الأراضي والمباني. وأما الضرائب غير المباشرة فهي تلك التي تفرض على السلع المحلية والمستوردة كالبنزين والسيارات وأجهزة الراديو والتلفزيون ، وهي تضاف عادة إلى أثمان هذه السلع بحيث يدفعها المواطن من غير أن يشعر بها في كثير من الأحيان. والضرائب المباشرة أدنى إلى العدالة من الضرائب غير المباشرة ، لأنها تنصب على دخل المواطن وثروته فتزيد (أي الضرائب) بزيادة هذا الدخل وتلك الثروة وتنقص بنقصانهما. في حين أن الضرائب غير المباشرة تقع على عاتق المستهلكين بصرف النظر عن مقدار دخلهم فيتساوى في دفعها الفقير والغني. ومن الضرائب المباشرة ضريبة الإرث التي تفرض على ما يتركه المتوفى من ثروة. ومنها ضريبة الدخل وهي تفرض على الدخل السنوي للأفراد والمؤسسات التجارية وعلى رواتب الأجراء والمستخدمين والموظفين. وكثيرا ما تكون تصاعدية بحيث تزيد نسبتها بازدياد الدخل.
• الضمان :
التزام كل متدخّل خلال فترة زمنية معينة ، في حالة ظهور عيب بالمنتوج ، باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته.
• الضمان الإضافي :
كل إلتزام تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك ، دون زيادة في التكلفة.
ط
• الطرف الثالث الموثوق (التوقيع الإلكتروني) :
شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة ، وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي.
• الطرق الحسنة للصنع:
الطرق التي تضمن أن الأشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي تكون مطابقة للقواعد المطبقة عليها ولمواصفات النوعية الملائمة للاستعمال التي تكون موجهة له ، بحيث لا تسبب تغييرا غير مقبول في تركيب المواد الغذائية أو إفساد مميزاتها العضوية الذوقية.
• الطلب :
في علم الاقتصاد ، الكمية التي يطلبها جميع المستهلكين ، من سلعة ما ، في فترة زمنية بعينها ، عند مستوى معين للأسعار. والطلب يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه الثمن ، بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة قل الطلب عليها ، وكلما انخفض ثمنها زاد الطلب عليها وهذا ما يعرف بقانون الطلب. ولا يتأثر الطلب على السلعة بثمن السلعة نفسها فحسب ، بل بعوامل أخرى متعددة ، منها مقدار الحاجة إلى السلعة ، وعدد المستهلكين ومستوى دخلهم ، وذوق الجمهور. والطلب قد يكون مرنا ، وقد يكون غير مرن . ويقصد بمرونة الطلب السعرية مدى تأثر الطلب بالسعر وحساسيته له: إن زيادة مقدارها 15% مثلا في سعر ملح الطعام قد لا تؤدي إلى إحداث أي تغير في كمية الطلب على الملح ، ومن أجل ذلك نقول إن الطلب على الملح عديم المرونة. في حين أن الزيادة نفسها لو طرأت على سعر الخبز فقد تؤدي إلى انخفاض ضئيل في الطلب عليه لا يتجاوز 5% ، ومن أجل ذلك نقول إن الطلب على الخبز غير مرن أو ضعيف المرونة. أما إذا أدى ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة إلى انخفاض الطلب عليها بالنسبة نفسها فعندئذ يوصف الطلب بأنه متكافىء المرونة. وأما إذا أدى ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة إلى إنخفاض الطلب عليها بنسبة أكبر فعندئذ يوصف الطلب بأنه مرن. وقد يؤدي ارتفاع الثمن أحيانا إلى عزوف المستهلكين نهائيا عن طلب السلعة ، وفي هذه الحال يقال إن الطلب على تلك السلعة كامل المرونة.
• الطلبية المسبقة (التجارة الإلكترونية) :
هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون.
• الطن :
وحدة وزن تساوي ألف كيلوغرام (وهذا هو الطن المتري Metric Ton) ، أو 2240 باوندا ، والباوند 453 غراما ونصف الغرام تقريبا (وهذا هو الطن الإنكليزي أو الطن الوافر Long Ton) ، أو 2000 باوند (وهذا هو الطن الأميركي أو الطن القاصر Short Ton). والطن المتري يستخدم اليوم في الكثرة الكاثرة من بلدان العالم ، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية ، حيث يستخدم الطن القاصر.
ع
• العرض :
في علم الاقتصاد ، الكمية التي يكون جميع البائعين على استعداد لبيعها من سلعة ما ، في فترة زمنية بعينها ، عند مستوى معين للأسعار. يجري العرض في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه الثمن ، بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة زادت الكميات المعروضة منها وكلما انخفض ثمنها شحت الكميات المعروضة منها ، وهذا ما يعرف بقانون العرض. ولا يتأثر العرض بثمن السلعة نفسها فحسب ، بل يتأثر أيضا بكمية المنتجات الصناعية ، وكمية المحاصيل الزراعية وبظروف البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والعرض ، مثل الطلب ، قد يكون مرنا وقد يكون غير مرن. ويقصد بمرونة العرض مدى حساسية الكميات المعروضة من السلعة للتغير الطارىء على الأسعار: إن زيادة مقدارها 15% مثلا في سعر السلعة قد لا تؤدي إلى أكثر من زيادة طفيفة في الكمية المعروضة ، أي إلى زيادة تقل عن 15% ، وعندئذ يوصف العرض بأنه غير مرن. أما إذا أدت زيادة السعر 15% إلى زيادة الكمية المعروضة بنسبة تزيد على 15% فعندئذ نقول إن عرض السلعة مرن. ولكن إذا أدت زيادة السعر بنسبة معينة إلى مجرد زيادة عرض الكميات المعروضة من السلع بالنسبة نفسها فعندئذ يقال إن عرض السلعة متكافىء المرونة.
• العرض والطلب :
في علم الاقتصاد ، مصطلح يقصد به العلاقة بين الطلب على السلعة والكمية المعروضة منها للبيع وتأثر الثمن بالعرض والطلب وتأثير الثمن فيهما أيضا. وإنما يحكم ذلك كله قانون يعرف بـ <قانون العرض والطلب> وهو ينص على أنه إذا ازداد عرض سلعة ما في الأسواق ، ولم يرافق هذا الازدياد ازدياد مقابل في الطلب ، مال ثمن السلعة إلى الانخفاض. وإذا اشتد الطلب على سلعة ما ، ولم يرافق هذا الاشتداد في الطلب زيادة مقابلة في الكميات المطروحة من تلك السلعة في الأسواق ، مال ثمن السلعة إلى الارتفاع. وكلما ارتفع ثمن السلعة قل الطلب عليها وزادت الكميات المعروضة منها ، وكلما انخفض ثمن السلعة زاد الطلب عليها وقلت الكميات المعروضة منها.
• العقد الإلكتروني :
العقد الإلكتروني بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1425 هجرية الموافق لـ 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني.
• عنصر مغذّ (الوسم الغذائي) :
كل مادة تستهلك عادة كمكوّن للمادة الغذائية مانحة للطاقة أو ضرورية لنمو وتطور الإنسان والمحافظة على صحته أو يؤدي نقصها إلى حدوث اضطرابات بيوكيميائية أو فيزيولوجية معيّنة.
• عيّنة :
مجموعة تتكون من وحدة أو عدة وحدات أو جزء من المادة المختارة بوسائل مختلفة في مجتمع أو في كمية كبيرة من المادة ، موجهة لتقديم معلومات عن خاصية معينة من المجتمع أو المادة المدروسة وتشكل أساسا لاتخاذ قرار حول المجتمع أو المادة المعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بها.
• عيّنة ممثلة :
العينة التي نجد فيها خصائص الحصة التي أتت منها . وكذا هو الحال بالخصوص ، عندما يكون كل فرد من الأفراد أو قطعة من الاقتطاعات الأولية التي ستختار في الحصة ، لها نفس احتمالات الظهور في العينة.
• العقد :
كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة ، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه . يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا.
• عقد الإذعان :
كل تعاقد أو اتفاق يهدف إلى بيع سلعة أو خدمة ، ويحرّر من طرف واحد ومسبقا من قبل أحد أطراف الاتفاق حيث يلتزم الطرف الآخر به دون إمكانية القيام فعليًا بتعديله.
• العلامات :
كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ، لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام ، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها ، والألوان بمفردها أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره.
• العلامات الجماعية :
كل علامة تستعمل لإثبات المصدر والمكونات والإنتاج أو كل ميزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة ، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها.
• علامة المطابقة :
علامة محمية ، توضع أو تسلم ، حسب قواعد نظام الإشهاد على المطابقة ، تبين بدرجة كافية من الثقة أن المنتوج أو المسار أو الخدمة المؤشرة مطابقة لمواصفة أو كل وثيقة تقييسية خصوصية أخرى.
• العملة ، العملة الصعبة :
يقصد بالعملة الشكل القانوني للنقد المتداول. وهي تشمل النقود المعدنية والأوراق النقدية Bank-note. وفي العصور الغابرة كان لفظ <العملة> يطلق على مختلف وسائل التبادل المتداولة يدا بيد ، بما فيها الحجارة الكريمة وبعض السلع من مثل التبغ والسكر وغيرهما. أما العملة الصعبة فيقصد بها كل عملة يصعب الحصول عليها. و<صعوبة >العملة بهذا المعنى شأن نسبي ، إذ إن عملة أية دولة قد تكون <صعبة> ما دام ميزان مدفوعات بعض الدول متسما بالعجز مع الدولة صاحبة تلك العملة. وقد أطلق تعبير <العملة الصعبة> - قبل التخلي عن قاعدة الذهب Gold Standard في الثلاثينات من القرن العشرين - على العملات الثابتة المرتكزة على تلك القاعدة. ومن ثم أصبح هذا التعبير ، أو كاد ، مرادفا للدولار الأميركي ولمختلف العملات القابلة للتحويل إلى الدولار.
• عملية وضع المنتوج للاستهلاك :
مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقـل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.
• العون الإقتصادي :
كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية ، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها.
غ
• الغذاء الموجه للاستهلاك الجماعي :
أغذية تستهلك في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وجماعات أخرى مماثلة والتي تقدّم وجبات للاستهلاك السريع.
• الغش :
التصّرف بنية سيئة قصد الإضرار بالغير.
• الغلوتين :
الغلوتين (بالإنجليزية: Gluten) هو مركب بروتيني عبارة عن خليط من مادتي الغلوتنين والغليادين، وهي تشكل 80 % من البروتين المحتوى في بذرة القمح. يتواجد بنسب معينة في دقيق القمح. هي مادة غير محلولة في الماء، يتم استخراج الغلوتين بطرق منها تمرير النشا في كيس قماشي يحتوي على القمح، ثم يتم عجنه تحت الماء فيترك مادة الغلوتين. يتم استخدام الغلوتين في عدة أشياء كصناعة الكعك حيث يمنع قوامه عند عملية الخبز. يعتبر الغلوتين مصدراً غذائياً هاماً للبروتين. يستخدم الغلوتين كمادة مضافة في بعض الأطعمة لزيادة البروتين فيها. يسبب تناول مادة الغلوتين لدى البعض حساسية ضدها، حوالي شخص واحد من بين 113 شخصا في الدول المتقدمة لديهم حساسية ضد الغلوتين. المصابون بالداء البطني لا يمكنهم هضم الغلوتين بسهولة.
ف
• الفاتورة النموذجية :
فاتورة تستخدم لتقدير المبلغ الذي سيفوتر للزبون إذا قبل ما تحتويه " فاتورة-كشف النفقات " ونقول أيضا " عرض تجاري ".
• الفائدة :
قدر من المال يتقاضاه المقرض (سواء أكان فردا أم دولة أو هيئة دولية إلخ.) من المقرض ، وذلك على أساس نسبة مئوية من القرض تدفع سنويا عادة وتعرف بـ <نسبة الفائدة>. وتتفاوت نسبة الفائدة تبعا للظروف الاقتصادية السائدة ولقانون العرض والطلب ، وتبعا لماهية المقرض. فإذا كان المقرض فردا أو مرابيا فإنه كثيرا ما يشتط في تحديد نسبة الفائدة الى حد الابتزاز الذي لا يعرف الرحمة. ويطلق اسم <الفائدة> أيضا على المبلغ الذي يدفعه المصرف الى من يودع أو يجمد أمواله لديه. وقد حرمت اليهودية والنصرانية الفائدة ولكن هذا التحريم لم يوضع موضع التنفيذ الا في القليل النادر ، وبخاصة عند اليهود الذين كانوا هم مرابي العصور القديمة والقرون الوسطى. وحرمها الاسلام أيضا بوصفها ربا يلعن آكله وموكله وكاتبه والشاهدان عليه. ومعظم المسلمين المعاصرين يجتنبون الفائدة على هذا الأساس ، ولكن فريقا منهم لا يتأثمون من الفائدة أخذا برأي بعض الفقهاء الذين أجازوا استثمار أموال الأيتام من طريق وضعها في المصارف وأخذ الفائدة القانونية عليها.
• الفضاء التجاري :
كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة ومجهزة ومحددة المعالم بهدف ممارسة مبادلات تجارية بالجملة أو التجزئة.
ق
• قاعة الحفلات :
هو فضاء عمومي مخصّص لتنظيم مناسبات احتفالية ، كالإحتفال بالزواج والختان وأعياد الميلاد. وتقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات غير الكحولية طبقا للتنظيم المعمول به.
• قاعات اللّعب :
هي فضاء عمومي موجّه لتقديم نشاط لعب أو تسلية مجهّز بآلات إلكترونية والبليار والفليبر وأجهزة تسلية أخرى موجّهة على الخصوص إلى التمتّع بنشاط اللعب أو التسلية ، تطوير الملكات الذهنية ، شحن روح المنافسة ، الحصول على أوقات الراحة.
• قاعات الفيديو :
هي فضاء عمومي يوفر مجموعة واسعة ومتنوّعة ، قدر الإمكان ، من الأفلام ذات الفائدة الفكرية والتربوية. تمنح خدمة الاطلاع في عين المكان على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية (فيديوغرام) ، قصد إعارتها أو بيعها.
• قرض الإستهلاك :
كل عملية بيع للسلع أو الخدمات ، يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا.
• القياسة :
هي علم القياس وتطبيقاته ، ويشمل جميع الجوانب النظرية والعملية للقياس مهما كان ارتياب القياس ومجال التطبيق ، وتشمل كلا من القياسة الأساسية ، والقياسة القانونية ، والقياسة الصناعية.
• القياسة الأساسية :
هي المكون المتعلق بتعريف وحدات القياس والنشاطات التي تسمح بإنجاز وحفظ ونشر المعايير التي تجسد الشكل المادي لهذه الوحدات.
• القياسة القانونية :
هي مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية ، وكذا الإجراءات الإدارية والتقنية التي تسمح بضمان مستوى مناسب للجودة ، ومصداقية القياسات المتعلقة بالمراقبة الرسمية ذات الصلة بالتجارة ، والصحة والأمن ، والبيئة.
• القياسة الصناعية :
هي المكون المتعلق بنشاطات ربط القياسات المنجزة في المجال الصناعي والخدمات والتجارة بالمعايير الوطنية والدولية.
• القيد في السجل التجاري :
القيد في السجل التجاري له طابع شخصي. لا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلاّ رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغييره إلى غاية شطبه.
• القيد الرئيسي :
هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري.
• القيد الثانوي :
كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاط الرئيسي و/أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/أو ولايات أخرى.
• القيمة :
مدى رغبة المرء في شيء مطلوب لجماله المادي أو الروحي أو لمنفعته أو لندرته ، معبرا عنه بمقدار الجهد أو المال الذي ينفقه ثمنا لاكتسابه أو الاحتفاظ به. وواضح من هذا التعريف العام أن القيم ليست كلها مادية وأن ثمة إلى جانب هذه القيم قيما أخرى ندعوها القيم الاخلاقية. ويقصد بتعبير <القيمة> هنا كل مبدأ (أو صفة) هو في جوهره قيم أو مرغوب فيه ، ومن ذلك مثلا الوفاء والصدق والعفة والعدل وغيرها. وإذا كان من المتعذر تقدير القيم الأخلاقية بميزان بالغ الدقة فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى القيم المادية. والواقع أن قيمة الشيء ، في علم الاقتصاد ، رهن بشيئين اثنين ليس غير : المرغوبية والندرة. فإذا كانت ندرة الشيء بالغة حدا معينا فعندئذ تزداد قيمته كلما ازدادت الرغبة فيه وتقل قيمته كلما تضاءلت الرغبة فيه. وإذا كانت الرغبة في الشيء بالغة حدا معينا فعندئذ تتعاظم قيمته كلما ازدادت ندرته وتسقط قيمته كلما تضاءلت ندرته (أو عظمت وفرته).
ك
• الكارتل :
في علم الاقتصاد ، اتفاق بين الصناعيين ، في فرع معين من فروع الإنتاج ، يقصد به وضع حد للتنافس <المدمر> في كل ما بينهم ، هذا التنافس الذي يزعم أنه يسبب خفض أرباح الصناعة كلها إلى أدنى مستوى ممكن. ومن هنا كانت سمة الاحتكار أولى سمات الكارتل. نشأ الكارتل ، أول ما نشأ ، في ألمانيا ، حوالي عام 1875 إثر أزمة اقتصادية ضخمة مرت بها. حتى إذا اشتدت المنافسة بين المنتجين لجأوا إلى هذه الوسيلة (الكارتل) التي ضمنوا بها مصالحهم على حساب الجمهور. ويختلف الكارتل عن التراست Trust من ناحية أساسية ، وهي أن الكارتل يبقي على شخصية الشركات المنضمة إليه وعلى جانب غير يسير من حريتها في العمل ، في حين يقضي التراست باندماج هذه الشركات في مؤسسة واحده.
• الكائنات الحية الدقيقة :
البكتيريا والفيروسات والخمائر والعفن والطحالب والطفيليات وحيدات الخلية والديدان المعوية المجهرية ، وكذا سمومها ونواتج الأيض.
ل
• اللائحة الفنية :
وثيقة تتخذ عن طريق التنظيم وتنص على خصائص منتوج ما، أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها ، ويكون احترامها إجباريا. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلح، والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغليف، والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج، أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
م
• المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء :
هي المنتوج المتحصّل عليه فقط ، انطلاقا من الحليب أو الزبدة أو القشدة ، بواسطة طرق تؤدي إلى النّزع شبه الكلّي للماء والمستخلص الجاف غير الدّسم. ويجب أن تكون المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء خالية من الدّهون الغريبة والملّوثات ومضادات الأكسدة والعوامل المزيلة المفعول ، والملوثات وكلّ مادة ضارّة أو سامّة.
• المادة الغذائية :
كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو في شكلها الخام ، موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان ، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها ، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ.
• مادة مرجعية (القياس) :
هي مادة لها خصائص محددة متناسقة بما يكفي ومستقرة ومكيفة مع استعمالها المخصص للقياس أو لفحص خصائص النوعية.
• المتطلبات الخاصة :
مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم ، والتي يجب احترامها.
• المتدخلون في الفرع الحكومي (التوقيع الإلكتروني) :
المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المحددة في التشريع المعمول به ، والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط ، والمتدخلون في المبادلات ما بين البنوك ، وكذا كل شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه.
• المتدخلون (أو المهنيون) :
كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك.
• المجال البصري :
جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة للمعلومات المبينة على الوسم.
• المجال البصري الرئيسي :
المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة من طرف المستهلك عند الشراء ، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الاقتضاء علامته التجارية.
• مخازن المعامل :
مخازن المعامل منشآت أساسية يهيئها المنتجون خصيصا على مستوى مقر الإنتاج لممارسة البيع للجمهور، وتكون منفصلة عن وحدات الإنتاج.
• المخبر الوطني للتجارب :
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ، وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة ، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. يتولى المخبر مهمة ضمان مراقبة مطابقة المنتوجات عن طريق التحاليل والإختبارات والتجارب.
• مخبر التحاليل والتجارب :
كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تختبر أو تعاير ، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما.
• مراقبة القياسة القانونية :
هي مجموع العمليات المنجزة على أدوات القياس، والأنظمة القياسية وطرق القياس، وكذا على الشروط التي تم الحصول بموجبها على نتائج القياس المعبر عنها والمستغلة، والتي تهدف إلى المعاينة والتأكد من أن هذه الأدوات والأنظمة وطرق القياس تلبي كليا المتكلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
• المرقي العقاري (الترقية العقارية) :
يعد مرقيا عقاريا ، في مفهوم القانون ، كل شخص طبيعي أو معنوي ، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة ، أو ترميم أو إعادة تأهيل ، أو تجديد أو إعادة هيكلة ، أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات ، أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
• مركبة (وكيل السيارات الجديدة) :
كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك ، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة.
• المزاد العلني :
بيع يجرى على نحو علني من طريق المزايدة بين الراغبين في الشراء بحيث يكون المعروض للبيع ، عقارا كان أو ممتلكات شخصية ، من نصيب من يدفع فيه أعلى الأثمان. وهذا النوع من البيع مألوف في الأسواق الزراعية في كثير من البلدان بوصفه وسيلة سريعة وناجعة للتخلص من المنتجات القابلة للتلف بخاصة. وكثيرا ما يلجأ إليه عند اضطرار المالك إلى مغادرة البلاد لسبب من الأسباب ، أو عند عجزه عن وفاء الدين. ومن المزادات العلنية ضرب يعين فيه الدلال سعرا للسلعة المراد بيعها ثم يخفضه تدريجيا إلى أن يقع على مشتر ؛ وهذا هو المزاد العلني الهولندي.
• مستحضر التنظيف :
كل منتوج يملك خصائص التنظيف أو التطهير يستعمل وحده أو مركبا مع منتوج أو منتوجات أخرى قصد زيادة فعاليته ، بما في ذلك المنتوجات الموجهة لتحسين الغسل بعد استعمال منتوجات التنظيف أو التطهير.
• المستحضرات الموجهة للرضع :
بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.
• مستحضرات المتابعة :
أغذية موجهة لتكوين الجزء السائل في مرحلة الفطام للرضع ابتداء من ستة (6) أشهر وللأطفال صغار السن (12 شهرا وأقل من 3 سنوات).
• المستهلك :
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به.
• المستهلك الإلكتروني :
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو بصفة مجانية، سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي.
• المشروع العقاري (الترقية العقارية) :
مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/أو الإيجار بما فيها تهيئة الأرضيات المخصصة لاستقبال البنايات.
• مشروع اللائحة الفنية :
وثيقة تعد باعتبارها مشروعا للائحة فنية كمرحلة تحضيرية ، ووضعها تحت تصرف الأطراف المعنية مع إمكانية إدخال التعديلات عليها.
• المطابقة :
استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمّنة في اللوائح الفنية ، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به.
• المهنيون (أو المتدخلون) :
في مفهوم القانون : يتمثل في " كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات ( و الخدمات ) " للاستهلاك : المنتجون ، المستوردون والذين يخزّنون وينقلون ويوّزعون في مراحل الجملة والتجزئة.
• المستحضرات :
الممزوجات أو المحاليل المتكونة من مادتين أو أكثر.
• المسؤولية المترتبة عن المنتوجات والخدمات :
مصطلح عام لوصف إلزامية قيام منتج ما بإصلاح الأضرار التي تسبّب فيها المنتوج أو الخدمة.
• المضافات الغذائية :
هي كل مادة (...) من الممكن إضافتها المقصودة إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوق عضوي ، في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التعبئة أو النقل أو التخزين لهذه المادة ، أن تؤدي أو من الممكـن أن تـؤدي بطريقـة مباشـرة أو غير مباشـرة إلى اندماجها أو أحد مشتقاتهـا في المادة أو باستطاعتهـا أن تمس بأي صفة بخصائص هذه المـادة . لا تنطبق عبارة « المضاف الغذائي » على الملوثـات ولا على المـواد المضافة للمواد الغـذائية لغـرض تثبيت الخصـائص الغـذائية وتحسينها.
• المضاف الغذائي حلال :
كل مضاف غذائي يباح استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية
• مقطورة ونصف مقطورة (وكلاء المركبات الجديدة) :
كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ ، مرتبطة بجرار طريق.
• المعايرة :
هي عملية مقارنة لنتائج قياس معيار أو أداة بالنسبة لمعيار أو أداة في تصنيف أعلى دقة بغية تحديد خطأ صحة قياسه وارتياب القياس المتعلق به.
• معايير ميكروبيولوجية :
معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية أو طريقة على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيقة أو عدد منها و / أو كمية من سمومها / نواتج الأيض لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة.
• معايير أمن المواد الغذائية :
معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية المطبقة على المواد المعروضة للبيع.
• المعيار الوطني (القياس) :
هو معيار معترف به من قبل السلطة الوطنية للقياسة كأساس لتحديد القيم لمعايير أخرى لأبعاد من نفس الطبيعة.
• معيد البيع المعتمد للسيارات :
كل نشاط لإعادة بيع السيارات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع المعتمد بالوكيل و/أو بالموزع المعتمد.
• مفتاح التشفير الخاص (التوقيع الإلكتروني) :
هو عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموقّع فقط ، وتستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني ، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي.
• مفتاح التشفير العمومي (التوقيع الإلكتروني) :
هو عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الإمضاء الإلكتروني ، وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني.
• المغذيات (الوسم الغذائي) :
البروتينات والغلوسيدات والدهون والألياف الغذائية والملح والفيتامينات والأملاح المعدنية وكذا المواد المنتمية لها أو مكونات لإحدى هذه الفئات.
• المقاول (الترقية العقارية) :
كل شخص طبيعيى أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية.
• المقايضة :
البيع والشراء من طريق تبادل السلع لا من طريق استخدام العملة. وقد اتبعت هذه الطريقة في التبادل قبل اختراع النقود ، مع العلم أن بعض القبائل الإفريقية وغيرها لا تزال إلى اليوم تعتمد المقايضة وسيلة لإجراء معاملاتها الاقتصادية. وهي وسيلة غير عملية ألبتة. إذ لا بد لاكتمال الصفقة في أيما عملية مقايضة ، من وجود شخصين كل منهما في حاجة إلى ما يعرضه عليه الآخر. والحق أن المصاعب التي تكتنف مثل هذه العملية هي التي حملت الإنسان على التفكير في وسيلة للتبادل أسهل وأفضل وأدق من المقايضة ، فكانت النقود.
• المقاييس والموازين والمكاييل :
احتاج الإنسان منذ استقراره في القرى والمدن إلى المقاييس والموازين والمكاييل ، فابتكر أنظمة لها مختلفة ، وأهم هذه الأنظمة على الإطلاق النظام المتري الذي يعتمده العلماء والذي انتشر بسرعة في معظم بلدان العالم. وفي هذا النظام العالمي يقاس الطول بالمتر ، ويقاس الوزن بالكيلوغرام وتقاس السعة باللتر. ومن حسنات هذا النظام أن وحداته تقسم على عشرة أو تضرب بعشرة. وقد اصطنع النظام المتري ، أول ما اصطنع ، في فرنسا ، عام 1795 خلال عهد الثورة الفرنسية ، ثم جعل التعامل به إلزاميا عام 1801. أما في الولايات المتحدة الأميركية فيعمل بنظام آخر يقاس فيه الطول بالياردة ويقاس الوزن بالباوند أو بالرطل الإنكليزي وتقاس السعة بالباينت Pint. وهو نظام معقد عملت به بريطانيا أيضا حتى عام 1975 عندما تخلت عنه وتبنت النظام المتري.
• المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) :
هي فضاء عمومي مخصّص للإعارة والاطلاع في عين المكان والاستماع والمشاهدة والتعلّم. وتقترح رصيدا وثائقيا للدراسة والتسلية وكذا برنامج تنشيط طوال السنة لا سيّما منها المعارض والملتقيات والمحاضرات والورشات المتعدّدة الوسائط الّإعلامية ومهرجان موجّه للأطفال والتلقين الأولي والتكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتّصال.
• المكون :
كل مادة أو كل منتوج ، بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائية والأنزيمات الغذائية ، المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر ، التي تبقى ضمن المنتوج النهائي ولة بشكل مخفف.
• الملوث :
كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية ولكنها موجودة فيها في شكل بقايا الإنتاج ، بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع والتحويل والتحضير والمعالجة والتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي.
• المنتوج :
كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.
• المنتوج الخطير :
كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون.
• المنتوج السليم والنزيه والقابل للتسويق :
كل منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوية.
• المنتوج المضمون :
كل منتوج ، في شروط استعماله العادية أو الممكن توقّعها ، بما في ذلك المدّة ، لا يشكّل أيّ خطر أو يشكّل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص.
• المنتوج المعبأ مسبقا :
منتوج موضوع مسبقا في تغليف أو وعاء لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية.
• منشأة إشعاع :
منشأة معتمدة ومسجلة ومرخص بها من السلطات المختصة لمعالجة المواد الغذائية بواسطة الإشعاعات المؤينة.
• المنشآت التي يرتبط نشاطها بمواد الصيد البحري وتربية المائيات :
كلّ محلّ مهيّأ أو مبني أو مستعمل ومجهّز لتربية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها.
• منهج فان قليك (Van Gulik) :
تفنية متفق عليها والتي ، عندما تطبق على الجبن ، تعطي نسبة المادة الدسمة (نسبة كتلية) معبرا عنها بالغرام بالنسبة لـ 100 غرام من الجبن (مخابر تحليل الجودة وقمع الغش).
• المواد :
العناصر الكيميائية ومكوناتها كما توجد في حالتها الطبيعية أو المتحصل عليها بكل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي كل إضافة ضرورية للمحافظة على استقرار المادة وكل ملوث ناجم عن طريقة الإنتاج ، باستثناء كل مذيب يمكن فصله دون التأثير على استقرار المادة أو تغيير مكوناتها.
• مواد شديدة السمومة :
مواد أو مستحضرات تسبب عن طريق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات قليلة جدا ، الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة.
• مواد سامة :
مواد أو مستحضرات تسبب عن طريق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات قليلة ، الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة.
• مواد ملهبة :
مواد أو مستحضرات تحدث عن طريق اتصالها بمواد أخرى ، لا سيما المواد القابلة للإشتعال تفاعلا ناشرا للحرارة بقوة.
• مواد قابلة للإنفجار :
مواد أو مستحضرات صلبة أو سائلة أو على شكل عجينة أو لزجة يمكن دون تدخل الأكسجين الهوائي أن تحدث تفاعلا ناشرا للحرارة مع انطلاق سريع للغاز وتتفرقع وتنفجر بسرعة أو تحت تأثير الحرارة بتوفر شروط التجارب المحدّدة ، وتنفجر في حالة الحبس الجزئي.
• مواد قابلة للإشتعال :
مواد أو مستحضرات سائلة ، تساوي سرعة اشتعالها أو تفوق 21 درجة وتقل عن 55 درجة أو تساويها.
• مواد أكالة :
مواد أو مستحضرات ، يمكن أن تخرب هذه الأخيرة عن طريق اتصالها بالأنسجة الحية.
• المواصفة :
وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس معترف بها ، تقدم من أجل الاستخدام العام المتكرر ، القواعد والإشارات ، أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
• المورد الإلكتروني :
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
• الموزع المعتمد للسيارات (المركبات) :
كل نشاط لبيع السيارات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل.
• الموّقع (التوقيع الإلكتروني) :
شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله.
• مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني :
شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة ، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني.
• مؤسسة التسلية :
كل مكان يستقبل الجمهور ويقدم خدمات في وسط مغلق أو في الهواء الطلق بواسطة منشآت و/أو تجهيزات مخصصة لذلك ، لأغراض الترويح والتسلية و/أو الترفيه. ومثالا على ذلك : قاعات اللعب ، قاعات الفيديو ، المكتبات الإعلامية (الميدياتيك) ، نوادي الأنترنات ، الحظائر المائية.
• مؤسسة العروض :
كل مكان عمومي مهيأ في وسط مغلق أو في الهواء الطلق قارا أو متنقلا ، تتمثل نشاطاته في تنظيم عروض متنقلة وعروض السيرك ووقائع احتفالية عائلية. يمكن أن تكون محلات هذه المؤسسات متعددة الاستعمال و/أو تستعمل لتنظيم نشاطات دائمة أو مؤقتة . ويمكن أن تقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به. ومثالا على ذلك : قاعات السينما ، المسرح ، السيرك ، الملاهي ، الحانات الليلية أو النوادي الليلية ، المراقص أو الديسكوتيك ، قاعات الحفلات.
• الميزان التجاري :
الفرق بين قيمة واردات بلد ما ، خلال فترة ما ، وبين قيمة صادراته. فإذا رجحت كفة الصادرات على كفة الواردات قيل إن البلد ذو ميزان تجاري ملائم أو موافق ، وإذا رجحت كفة الواردات على كفة الصادرات قيل إن البلد ذو ميزان تجاري غير ملائم أو غير موافق.
• الميزانية ( الموازنة ) :
بيان تفصيلي يمثل الوضع المالي لإدارة ما خلال مدة محددة من الزمن ، هي سنة واحدة عادة ، ويبنى على تقدير لوجوه الإنفاق خلال تلك المدة ، وتقدير لمختلف الإيرادات التي يتوقع أن تغطيها. فميزانية الدولة السنوية مثلا تشتمل على تقديرات للإنفاق العام في مختلف وجوهه كرواتب الموظفين ، ونفقات الدفاع الوطني والتربية والتعليم والخدمات ، من جانب ، وتشتمل من الجانب الآخر على تقديرات للإيرادات العامة المتوقع أن تغطي ذلك كله ؛ وتتألف هذه الإيرادات العامة من حصيلة الرسوم والضرائب وغيرها.
ن
• نادي الأنترنات :
هو فضاء عمومي يضع تحت تصرّف مستعمليه وسائل الإعلام والاتّصال التي تسمح بالدخول إلى شبكة الأنترنات ، بغية ربط علاقات مع الغير لأغراض شخصية و/أو مهنية. ويمكن أن يقدّم خدمات التلقين الأوّلي في مجال الأنترنات والبريد الإلكتروني ، كما يمكن أن تقدّم للزبائن ، دون سواهم ، مشروبات غير كحولية.
• النسبة الكلية للمادة الجافة للجبن :
هي النسبة الكتلية للمادة ، يعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة " نسبة كتلية " (مخابر تحليل الجودة وقمع الغش).
• النشاط التجاري القار :
كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل. يوطّن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة.
• النشاط التجاري غير القار :
كل نشاط يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة . ويمارس هذا النشاط في الأسواق والمعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض.
• النظافة :
مستوى النظافة ، للحماية من أخطار العدوى الجرثومية.
• النظافة الصحية للمواد الغذائية :
ضمان أن تكون المواد الغذائية ذات جودة مقبولة للاستهلاك البشري طبقا للاستخدام الموجهة له.
• نظافة المواد الغذائية :
هي الإجراءات والشروط اللازمة قصد التحكم في الأخطار وضمان طابع نظيف للاستهلاك البشري للمادة الغذائية بالنظر للاستعمال المحدد لها.
• نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP) :
مجموع الأعمال والإجراءات المكتوبة التي توضع على مستوى المنشآت لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد النظافة الصحية وأمن المواد الغذائية بغرض التحكم فيها.
• النوعية :
مجموع مميّزات أو خصائص منتوج أو خدمة والتي تمنح له القدرة على تلبية الرغبات المعبر عنها أو الضمنية.
ه
• هيئة ذات نشاط تقييسي :
هيئة تتولى نشاطات معترفا بها في ميدان التقييس.
• الهيئة الوطنية للتقييس :
هيئة تقييس مؤهلة بأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة.
و
• الواردات :
السلع والخدمات التي يشتريها البلد من الدول الأجنبية. وهي نوعان: منظورة وغير منظورة. ويقصد بالواردات المنظورة السلع المستوردة من الخارج ، وتقدر قيمتها بسعر وصولها إلى ميناء التفريغ قبل دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها ، وبذلك يدخل في تقييمها مجموع نفقات النقل والتأمين الخارجيين وغير ذلك مما ينفق على السلع حتى وصولها إلى الميناء. وأما الواردات غير المنظورة فيقصد بها نفقات الملاحة والتأمين وما ينفقه السائحون خلال إقمتهم في الخارج.
• وضع العلامة :
وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة لمنتوج أو يميزه عن غيره.
• الوسم :
كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها ، بغض النظر عن طريقة وضعها.
• الوسم الغذائي :
وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية ، قصد إعلام المستهلك.
• وسيلة الدفع الإلكتروني :
كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونية.
• الوعاء :
كل تغليف متصل مباشرة بمنتوج موجه للتوزيع كوحدة مفردة ، سواء كانت التعبئة تغطيه كليا أو جزئيا ، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة . ويمكن أن يحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك.
• وكيل السيارات (المركبات) :
كل نشاط يقوم على استيراد وبيع المركبات الجديدة على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع.