بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne



• إلزامية تسليم سند المعاملة التجارية ابتداء من الثلاثي الأخير2017  •
 صورة : وأج 

• الجزائر - سيكون الفلاحون والصيادون والحرفيون ملزمون بتسليم سند المعاملة التجارية التي تقوم مقام الفاتورة ابتداء من الثلاثي الأخير من العام الجاري 2017 حسبما أعلنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي.

وأوضح السيد ساسي خلال لقاء وطني حول سند المعاملة التجارية أنه سيتم الشروع  في العمل بهذه الوثيقة التي ينتظر منها القضاء على المضاربة وظاهرة الوسطاء  غير الشرعيين   في الثلاثي الرابع للعام الجاري  وذلك بعد إعادة النظر في نموذج السند وتبسيطه.

ويعد سند المعاملة التجارية وثيقة تجارية يحررها المتعامل الاقتصادي عند البيع تقوم مقام الفاتورة وتتضمن السعر والكمية مع ختم البائع وإمضاء المشتري.

وتهدف هذه الوثيقة التي فرضت على الأعوان المتدخلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات المباعة والاسعار المطبقة والتحكم في قنوات التسويق من المنتج إلى المستهلك.

وكان من المقترح أن يتم البدء في تنفيذ هذا الإجراء في 15 سبتمبر المقبل لكن الوزير ارتأى تأجيل ذلك إلى غاية عقد لقاء جديد يضم جميع الأطراف المعنية في الدخول الاجتماعي المقبل بهدف تحقيق التوافق حول النموذج الجديد لسند المعاملة التجارية ليدخل بعدها حيز التنفيذ في الاشهر الثلاث الأخيرة من 2017.

وجاء قرار مراجعة نموذج السند بعدما استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى تحفظات ممثلي المهن المعنية الذين أبدوا تخوفهم من الطابع الجبائي الذي تحمله هذه الوثيقة بينما يستفيد هؤلاء المتعاملون في واقع الأمر من إعفاء جبائي على نشاطهم. واعتبر السيد ساسي أنه " لابد من صياغة هذا السند بالشكل الذي يبعث على ارتياح جميع المتعاملين المعنيين بتطبيقه فضلا عن كون هذه الوثيقة بصيغتها الحالية تتضمن الكثير من البيانات التفصيلية غير العملية".

وبعد التوافق على الصيغة الجديدة للنموذج سيدخل الاجراء حيز التنفيذ لكن بصفة تدريجية حيث سيخص في مرحلة أولى الأشخاص المعنويين (المؤسسات) وكذا المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون حجم كبير من الانتاج أو رقم اعمال هام.

كما سيتم إنشاء لجنة متابعة وتقييم قطاعية على المستوى المحلي تضم مدير التجارة الولائي وممثلين عن المديريات الولائية الأخرى لاسيما لقطاعات الفلاحة والصيد والصناعات التقليدية وممثلي الدرك والأمن الوطني والجمارك.

وتم فرض التعامل بالسند بالنسبة للفلاحين والصيادين والحرفيين بموجب المرسوم  التنفيذي 16-66 الصادر في 16 فبراير 2016 والذي كان من المفترض دخوله حيز التنفيذ شهر مايو 2016 غير أن تنفيذه اصطدم بعدة صعوبات ميدانية مما فرض  ضرورة تكثيف حملات التحسيس والتوعية والتشاور مع المهنيين المعنيين لإنجاح هذا الاجراء الرامي إلى استقرار أسعار المنتجات في السوق وغلق أبواب الاحتكار والمضاربة وبسط الرقابة الشاملة للدولة على الأنشطة التجارية.

وتهدف عمليات التحسيس إلى "حمل المتعاملين المعنيين على الالتزام الطوعي للتدابير الجديدة التي ستخدم نتائجها جميع مصالح الدورة الاقتصادية انطلاقا من  المنتجين والموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين" حسب تصريحات الوزير.

للمزيد من المعلومات

المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 7 جمادي الأولى عام 1437 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2016 ميلادية ، الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الإقتصاديين الملزمين بالتعامل بها (ج.ر عدد 10 مؤرخة في 2016/02/22).

مطوية حول سند المعاملة التجارية - 392Ko

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

9252486
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
249
13100
112323
8608347
524420
228695
9252486